پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

علی مزیکی در یادداشتی به نقد دستور دولت برای دریافت مالیات از تراکنش های ۳۵میلیون تومان در ماه، پرداخته است و معتقد است که تمام نقدها و تجزیه و تحلیل و ارزیابی ها از تفکیک حساب های تجاری و دریافت مالیات از حساب‌هایی که بیش از ۱۰۰ تراکنش یا ۳۵ میلیون تومان گردش مالی ، نهایتا به نفع پیگیری مطالبات مردم خواهد بود. اما به نظر ایشان، برای تحلیل درست بحث، باید موضوع را از دریچه نگاه هر دو طرف موثر در ماجرا، یعنی دولت و نظام تصمیم‌سازی از یک طرف و مردم و مالیات‌دهندگان از سوی دیگر دید.

بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ١٠٠تراکنش در ماه داشته باشید و ٣۵میلیون در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، حساب تجاری تلقی خواهد شد. منطقی که نه مستند کارشناسی دارد و نه امکان اجرایی. خرید‌های تجمیعی چند خانواری برای کاهش هزینه‌ها، تنخواه گردانی شرکتی، صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی و کار‌های خیر جمعی، قرار گیری در نقش واسطه فروش، قرار گیری در نقش ضامن قرارداد‌ها، استقراض و وام، فروش طلا و ارز، فروش دارایی موجود، ..، نمونه‌هایی از مصدایق فعالیت غیرتجاری یا تجاری غیر انتفاعی هستند که همه گیری ملی داشته و شناخته شدن حساب بعنوان حساب تجاری، می‌تواند باعث ایجاد انواع درگیری‌ها مالیات با مردم شود.